تاثیر ساختار مالکیت بر ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-13 مدیریت سود و حاکمیت شرکتی

محاسبه سود خالص یک بنگاه اقتصادی متاثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری می باشد و این امر فرصتی را برای مدیران فراهم می‌آورد، تا بااستفاده از تکنیک‌های متنوع، سود حسابداری گزارش شده را مدیریت کنند. بیتی (۱۹۹۴) مدیریت سود را به عنوان فرآیند تصمیم‌گیری آگاهانه با رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری، به مقصود رساندن سود گزارش شده به سطح مورد نظر، تعریف کرده می باشد. از نظر ملفورد و کامیسکی (۱۹۹۶) مدیریت سود یک دستکاری آگاهانه و فعال در نتایج حسابداری به مقصود ایجاد تغییر در نشان دادن وضعیت تجاری واحد اقتصادی می باشد. اسکات درسال (۱۹۹۷) مدیریت سود را به عنوان انتخاب سیاست‌های حسابداری به مقصود دستیابی به بعضی اهداف خاص تعریف کرده می باشد. از نظر وایلد و همکاران (۲۰۰۱) مدیریت سود، به مداخله عمومی‎مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالبا در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد. موضوع حاکمیت شرکتی به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و ذی‌نفعان می‌پردازد. نظام حاکمیت شرکتی با تکیه بر تقویت فرهنگ پاسخگویی، راستی و امانتداری در مدیران و ارتقای شفافیت اطلاعاتی موجب محدود شدن رفتار فرصت طلبانه و سودجویانه مدیران می گردد، پس باعث بهبود کیفیت و ویژگی قابل اعتماد بودن گزارشگری مالی خواهد گردید. این نظارت بر فعالیت مدیران به وسیله انواع مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی می باشد. به بیانی دیگر این نظارت می‌تواند توسط سهامداران و به خصوص سهامداران نهادی، انجام گردد. مطابق با تعریف بوشی، سهامداران نهادی، سرمایه‌گذاران بزرگ نظیر بانک‌ها، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌ها و …. هستند. از دیدگاه نظری، جایگاه سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده می باشد. از یک دیدگاه، سهامداران نهادی یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را باز نمایی می‌کنند که می‌توانند برمدیریت شرکت نظارت داشته باشند. زیرا آنان هم می‌توانند برمدیریت شرکت نفوذی چشمگیر داشته باشند و هم می‌توانند منافع گروه سهامداران را همسو کنند. با وجود این، مالکیت سهامداران نهادی می‌تواند آثار منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچک‌تر ایجاد می کند. سهامداران نهادی همچنین می‌توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار (یا مالک) عمده، که معضلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می‌دهد، وخیم‌تر کنند. سهامداران نهادی می‌توانند معضلات کارگزاری را به دلیل توانایی برخورداری از مزیت صرفه اقتصادی مقیاس و تنوع بخشی، حل و فصل کنند. پس به نظر می‌رسد که سهامداران نهادی، در مقام سهامدار باعث جدایی مالکیت و کنترل می شوند، در حالی که درگیری فزاینده‌شان در شرکت‌ها و متمرکز کردن مالکیت، راهی برای نظارت بر مدیریت شرکت به دست می‌دهد. به همین دلیل در خصوص تأثیر سهامداران نهادی نظرات متفاوتی هست، به نظر دراکر(۱۹۷۶) سهامداران نهادی مالک نیستند، بلکه سرمایه‌گذارند، آنها کنترل شرکت را نمی‌خواهند بلکه امین اعضای خود هستند، وظیفه آنها سرمایه‌گذاری پول ذی‌نفعان در سودآورترین فرصت‌ها می باشد. آنها کاری به مدیریت ندارند، اگر از مدیریت شرکت ناراضی باشند، سهامشان در آن شرکت را می‌فروشند. از طرف دیگر‌‎ها‎تن (۱۹۹۵) می‌گوید سهامداران نهادی مالکان همیشه غایب هستند. بدون احساس مسوولیت اعمال قدرت می‌کنند و بدون درک تعهدات متقابل خود به عنوان مالک اقدام به خرید سهام شرکت‌ها می‌کنند. با این حال به عنوان سهامدار این حق را دارند که مدیران را تعیین کنند و وظیفه اخلاقی آنهاست که مطمئن شوند که شرکت‌ها به نفع سهامداران، مدیریت شوند.

چرخام (۱۹۹۴) دو نوع سهامدار نهادی فعال را معرفی می کند که آنها را نوع «الف» و« ب» نامیده می باشد. این دو نوع سرمایه‌گذاری در دو انتهای طیف سرمایه‌گذاری‌های ممکن برای سازمان‌ها قرار دارند. مدیر سرمایه‌گذاری نوع «الف» به عملکرد بلند‌مدت و پرتفوی محدود به چند شرکت متمایل می باشد، و مدیر سرمایه‌گذاری نوع «ب» به عملکرد کوتاه‌مدت و پرتفوی نسبتا بزرگی از شرکت‌ها تاکید دارد. بسیاری از نویسندگان مانند شلیفر و ویشنی (۱۹۸۶) آدماتی و همکاران (۱۹۹۳) هودارت (۱۹۹۳)، مائوگ (۱۹۹۸) و نوئه (۲۰۰۲) اعتقاد دارند که شمول سهامداران نهادی عمده در فعالیت‌های کنترلی و نظارتی به‌گونه بالقوه موجب محدود کردن مساله نمایندگی می گردد. به گونه کلی در خصوص تأثیر سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر مدیریت سود شرکت‌ها دو دیدگاه هست که در ادامه تبیین داده می گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف پژوهش

1-ارزش و اعتبار قوانین هرعلم و تحقیقی به روش شناختی که درآن بکار می‎رود بستگی دارد و هدف علمی‎این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه پژوهش می‎باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمــومی‎مورد نیازاستفاده کنندگان موثرباشد. وهمچنین به آن‎ها‎ در درک بهتر عناصر صورتهای مالی کمک کند.

2- تحقیات کاربردی، تحقیقاتی هستند که نظریه‎ها‎، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می‎شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی بکارمی‎گیرند، این نوع تحقیقــات بیشتر به موثرترین اقدام تاکید دارند وعلتها را کمترمورد توجه قرارمی‎دهند. پژوهش حاظربه مطالعه تاثیر ساختــار مالکیت (نوع مالکیت) بر رابطـــه بین جــریان نقد آزاد و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎ پردازد که نتایج حاصله ازایـــن پژوهش می‎تواند مورد بهره گیری سرمایه گذارن، مدیران وسایراستفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرار گیرد و همچنین نتایج این پژوهش می‎تواند زمینه ساز بستر مناسبی بر ای انجام تحقیقات آتی باشد. به گونه کلی می‎توان اظهار داشت که هدف اصلی این پژوهش عبارت می باشد از:

«تبیین ارتباط بین جریان نقد آزاد و مدیریت سود و  تعدیل نوع مالکیت بر این ارتباط به عنوان  راه حلی برای کاستن معضلات نمایندگی جریان نقد آزاد و جلوگیری از دستکاری سود توسط مدیریت می‎باشد».

پایان نامه - تز - رشته حسابداری